يجري سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد زيارة رسمية إلى فرنسا بعد غدٍ الأحد، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب بيانٍ صادر عن ديوان البلاط السلطاني، اليوم الجمعة، تأتي الزيارة في إطار تعزيز كلّ ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما.

وستشهد الزيارة -التي ستضم وفداً رفيع المستوى- التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولي. 

من ناحيتها أكدت الرئاسة الفرنسية أن اللقاء سيشكل مناسبة لإعادة التشديد على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، مشيرة إلى ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية من خلال "مرور حر وغير مشروط عبر مضيق هرمز".
 
وأضافت أن ماكرون يعتزم عقد اجتماع مع السلطان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه، يتخلله توقيع عدد من الاتفاقيات، قبل أن يدلي الجانبان بتصريحات خلال افتتاح منتدى للأعمال في باريس.

في شأن متصل أوضحت الرئاسة الفرنسية أن الزيارة تعكس متانة العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والصناعية.

تأتي الزيارة في وقت ما تزال فيه المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار؛ حيث تواجه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تبايناً بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، بعدما أعادت طهران فتحه تدريجياً عقب توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، مع تمسكها بفرض "رسوم خدمات بحرية" على السفن، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.

وامس الخميس، أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة في البحرين، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز "لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور" 

في تشديد عُماني واضح على أن أي ترتيبات تخص المضيق يجب أن تبقى منسجمة مع قواعد الملاحة الدولية.

وشدد البوسعيدي، على أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشدداً على أن سلطنة عُمان، باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفق مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.