على الرغم من ازدياد الاحتياجات الإنسانية في اليمن، فإن الأمم المتحدة ذكرت أن خطة الاستجابة الإنسانية في هذا البلد لم تُموَّل سوى بنحو 28 في المائة من إجمالي المتطلبات المالية، ووصفت ذلك بأنه أسوأ تمويل على الإطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه وحتى آخر أيام عام 2025، بلغ إجمالي المبالغ المُتسلمة للخطة 687.9 مليون دولار، 

وهو ما يعادل 27.8 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدّر بـ2.48 مليار دولار. أي أن الفجوة التمويلية بلغت 1.79 مليار دولار، أي ما يعادل 72.2 في المائة، وهو ما ترك ملايين الأشخاص محرومين من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل.
 
الخطة الإنسانية للعام المنتهي، ووفق الأمم المتحدة، هي الأقل تمويلاً خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث كان أدنى تمويل في عام 2023 بنسبة 40.9 في المائة، 

فيما كان التمويل في عام 2019 الأعلى بنسبة 86.9 في المائة، رغم أن اليمن يُصنَّف بأنه ثالث أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث يعاني 18.1 مليون شخص، أو ما نسبته 52 في المائة من السكان، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 41 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة.

وحسب البيانات الأممية، فقد تسبّب نقص التمويل في اضطرار كثير من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى إغلاق برامج حيوية، وحرمان ملايين الأشخاص من الخدمات والمساعدات المنقذة للحياة.
 
وأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أنه وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت البلاد معاناةً هائلة، وخسائر في الأرواح كان يمكن تجنّبها، ونزوحاً واسع النطاق، ومتاعب لا ينبغي لأي شعب أن يضطر لتحمّلها.

وقال إنه يجب أن يكون العام الجديد عاماً لإنهاء دوّامات الأزمات المتعاقبة، عبر دعم اليمنيين لإعادة بناء مستقبلٍ مرن ومستدام يزخر بالفرص الاقتصادية.
 
وتعهّد المسؤول الأممي، في رسالة بمناسبة العام الجديد، بأن تواصل الأمم المتحدة الوقوف بثبات إلى جانب الشعب اليمني، بعزمٍ متجدّد وغايةٍ واضحة، لأن أولوياتها هي إنقاذ الأرواح، مع دعم انتقال اليمن من حالة الأزمات المستمرة إلى حلول تنموية مستدامة. 

وجدّد الدعوة للشركاء الدوليين إلى مواصلة دعمهم للشعب اليمني وزيادة استثماراتهم في آفاق طويلة الأمد، كي يكون هذا العام بداية مسارٍ نحو إعادة بناء مستقبلٍ مرن وكريم ومزدهر لجميع اليمنيين.